به نقل از «ایسنا»

نظر رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور درباره افزایش سن بازنشستگی

تاریخ انتشار: ۷ آذر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۱۸۲۸۰۲

ایسنا/کرمانشاه رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است، افزایش سن و سابقه بازنشستگی نه تنها کمکی به رفع ناترازی سازمان تامین اجتماعی نمی‌کند، بلکه فرار بیمه پردازی را هم تشویق می‌کند.

اولیا علی‌بیگی در گفت و گو با ایسنا، با اشاره به موضوع افزایش سن و سابقه بازنشستگی و نقدهای جدی که به آن وارد است، به بیان ایراداتی که در این تصمیم وجود دارد و می‌تواند پیامدهای منفی اقتصادی و اجتماعی ایجاد کند پرداخت و گفت: افزایش سن و سابقه بازنشستگی نه تنها کمکی به افزایش درآمد و پایداری سازمان تامین اجتماعی نمی‌کند، بلکه به فرار بیمه‌ای نیز دامن خواهد زد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی ادامه داد: زمانی که ۳۵ سال سابقه و۶۲ سال سن برای بازنشستگی لحاظ شود، به دلیل طولانی شدن فرآیند بازنشستگی افراد تمایل کمتری به بیمه‌ پردازی خصوصا بیمه های اختیاری و خویش فرمایی خواهند داشت. از سوی دیگر در کارگاهی که مشغول به کار باشند و کارفرما آنها را بیمه نکند، باز هم رقبت چندانی برای پیگیری برقراری بیمه نشان نمی‌دهند.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور معتقد است، این امر تعداد بیمه پردازان و به تبع آن درآمدهای تامین اجتماعی را کاهش می‌دهد.

علی بیگی نقد جدی دیگری که به این تصمیم وارد است را محدود کردن فرصت‌های شغلی برای جوانان دانست و خاطرنشان کرد: خیل فارغ التحصیلان بیکار یکی از مهمترین معضلات کشور است و وقتی قرار باشد افرادی که اکنون سر کار هستند، تا سن بیشتری کار کنند، فضا برای اشتغال جوانان محدودتر خواهد شد.

وی با اشاره به بدهی دولت به تامین اجتماعی، افزود: همین حالا میزان بدهی دولت به تامین اجتماعی بالغ بر ۶۰۰ هزار میلیارد تومان است و با عدم پرداخت به موقع و نقدی حق بیمه‌ سهم دولت که باید سالیانه پرداخت گردد، مواجه ایم و جای تعجب دارد که برای کمک به سازمان تامین اجتماعی چرا ابتدا پرداخت این بدهی‌ها را در اولویت قرار نگرفته است.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کارکشور با بیان اینکه برای چنین تصمیم مهمی حتما باید اولویت‌ها به درستی مشخص می‌شد، خاطرنشان کرد: اولویت صحیح این بود که حاکمیت خصوصا دولت و مجلس تعهداتی که به تامین اجتماعی دارند را ایفا کنند. ابتدا دولت را موظف کنند طی یک برنامه مشخص و ظرف سه سال بدهی های انباشته شده را که بالغ بر ۶۰۰ هزارمیلیارد تومان است به صورت نقدی تسویه کند و در گام‌های بعدی سراغ افزایش سن و سابقه بازنشستگی بروند، اما متاسفانه ساده‌ترین راه که افزایش سن و سابقه بازنشستگی است را در اولویت قرار دادند.

علی بیگی از توجیهاتی که برای افزایش سن وسابقه بازنشستگی مطرح شده نیز یاد کرد که بالا رفتن امید به زندگی در کشور و همچنین سن بالای بازنشستگی در سایر کشورها از جمله این موارد است و ادامه داد: وقتی شرایط بازنشستگی کارگران کشور را با سایر کشورها مقایسه و می خواهیم از آنها الگوبرداری کنیم، نباید فقط به یک شاخص سن اکتفا کرد، بلکه باید شاخص‌های بسیار مهم و اثرگذار دیگری مانند شرایط کار، میزان دستمزد دریافتی، امنیت شغلی، کیفیت زندگی کارگران و... نیز با آن کشورها مقایسه و مد نظر قرار گرفته و بعد تصمیم بگیریم.

رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور یکی دیگر از نقدهای جدی که به تصمیم افزایش سن بازنشستگی وارد است را عدم کسب نظر از تشکل‌های کارگری و کارفرمایی دانست و افزود: قانون کار ماهیت دائمی دارد و نمی‌توان با قوانین موقت تغییری در آن ایجاد کرد. هرگونه تغییر در این قانون نیازمند جلب نظر ذینفعان و شرکای اجتماعی با گفتمان سه جانبه دولت، کارگر و کارفرما می باشد، اما متاسفانه درباره این تصمیم بسیار مهم و سرنوشت ساز که شرایط کار و زندگی چند میلیون کارگر را تحت تاثیر قرار می‌دهد، هیچگونه مشورتی با تشکل های کارگری نشده است.

وی افزایش سن وسابقه بازنشستگی را در مجموع تصمیمی نادرست خواند که می‌تواند باعث نارضایتی عمیق کارگران که اکنون نیز با مشکلات فراوانی از جمله  عدم امنیت شغلی، عدم تعیین دستمزد منطبق با تورم واقعی، عدم رعایت ایمنی و بهداشت شغلی در محیط کار و... مواجهند، شود و افزود: لازم است حاکمیت نسبت به این موضوع مهم و حیاتی حساسیت بیشتری نشان دهد.

انتهای پیام
 

منبع: ایسنا

کلیدواژه: استانی اجتماعی كرمانشاه صندوق بازنشستگي کارگران سازمان تامین اجتماعی استانی اجتماعی استانی اقتصادی استانی شهرستانها استانی فرهنگی و هنری رئیس کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور افزایش سن و سابقه بازنشستگی تامین اجتماعی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۱۸۲۸۰۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بیمه و حقوق شوراهای اسلامی ازطرح‌های پیشنهادی به مجلس دوازدهم است

به گزارش خبرنگار مهر، سالار مرادی پیش از ظهر یکشنبه در همایش روز ملی شوراها که در مجتمع فرهنگی هنری فجر سنندج برگزار شد، اظهار کرد: جایگاه شورا هم در قانون و هم در شرع کاملاً مشخص است به طوری که در قانون اساسی جایگاه شورا به عنوان پارلمان محلی تبیین شده است و بدون مشورت و همکاری و شور جامعه مدنی شکل نمی‌گیرد که ما بخواهیم منتظر رشد و توسعه یک کشور باشیم.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی افزود: معتقدیم مجلس، دولت و نهادهای مدنی هر کدام کار شرح وظایفی دارند و باید کار و رسالت خود را انجام دهند تا توسعه کشور تحقق یابد.

وی با بیان اینکه تمام مشکلاتی که مطرح شد را سال‌های سال شنیده‌ایم، گفت: شوراها بدون بیمه و حقوق و امتیازی، خود را در معرض قضاوت و داوری قرار دادند و با تلاش خود برای خدمت به مردم تلاش کردند.

مرادی بیان کرد: در قانون اساسی تنها نهادی که می‌تواند قانونگذاری کند مجلس است اما در کنار مجلس شورای عالی استان‌ها نیز می‌توانند پیشنهاد ارائه دهند.

وی با بیان اینکه باید بیمه و حقوق برای شوراها درنظر گرفته شود، افزود: به تناسب جمعیت و فعالیت حداقل حقوق برای شوراها باید در نظر گرفته شود و این طرح یکی از طرح‌های پیشنهادی است که در مجلس جدید مطرح می‌شود.

مجلس دوازدهم با تعامل و همفکری برای حل مشکلات مردم قدم بر می‌دارد

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی با تاکید براینکه مطالبات و انتظارات مردم زیاد است، گفت: نمی‌توانیم بگویم که مشکلات در سطح کشور وجود ندارد اما امیدوارم مجلس دوازدهم بتواند با تعامل و همفکری بخشی از مشکلات ملی را حل کند که به مراتب آن مشکلات استانی هم حل می‌شود.

مرادی تصریح کرد: باید رابطه بین مجلس و بین شوراهای شهر و روستاها وجود داشته باشد تا در سطح ملی بتوانند اثرگذار باشند

وی اضافه کرد: هر کسی در حوزه عمومی قدم برمی‌دارد با مشکلات و چالش‌ها و انتقادات روبرو خواهد بود و امیدوارم مجلس دوازدهم با عقلانیت و اعتدال بتواند مشکلات مردم را کاهش دهد.

منتخب مردم سنندج، دیواندره و کامیاران در مجلس شورای اسلامی از افزایش مهاجرت مردم از روستا به شهر ابراز نگرانی کرد و یادآور شد: با مهاجرت روستاییان به شهرها در واقع تولیدکنندگان به مصرف کننده تبدیل می‌شوند.

مرادی توجه به زیرساخت‌ها در روستاها و ساخت جاده، مدرسه و تأمین آب آشامیدنی در روستاها را لازمه ماندگاری روستاییان و ممانعت از مهاجرت آنها به شهر خواند و گفت: مهاجرت روستاییان زنگ خطری برای مسؤولان و متولیان امر است که باید به این موارد توجه شود.

وی از زحمات هیأت نظارت، بازرسی و مدیران اجرایی و مشارکت مردم در انتخابات اسفند ماه گذشته تقدیر کرد.

کد خبر 6090927